أمر المدعي العام في الأزبكية بإحالة صاحب شركة لديها منتج غذائي غير معروف في الأزبكية إلى المحكمة بتهمة الاحتيال التجاري. بدون وثائق مجهولة، استعدادا للمزايدة للبيع والتداول في الأسواق، وإدخال الاحتيال وخداع المستهلك.
وافاد قانون الاحتيال والغش رقم. 48 لعام 1941، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم. 281 لسنة 1994 التي حددت قواعد الاحتيال والعقوبات التجارية التي تمتثل لهذا القانون. أرقام السلع الإجرامية، سواء كانت أكبر، أو مع إحدى هاتين العقوبتين، أي شخص يضلل أو يحاول تضليل مقاولهم بأي شكل من الأشكال.
حيث حدد قانون الاحتيال في:
إنتاجية المنتج إذا كان ما تم تسليمه منه ليس هو المتوقع.
حقيقة وطبيعة وجودة المنتج أو العناصر المفيدة التي يحتوي عليها وبشكل عام العوامل التي ينطوي عليها تكوينه. ونوع المنتج أو أصله في الحالات التي يعتبر فيها العقد أو العرف النوع أو الأصل أو الأصل أو الأصل المنسوب إلى الاحتيال في المنتجات على أنه السبب الأساسي للعقد. عدد السلع أو الكمية أو الحجم اوالوزن أو الطاقة أو الجودة.
يعاقب بسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 30.000 جنيه أو ما يعادل قيمة الممتلكات الخاضعة للجريمة، أيهما كان الحال. أيهما أكبر، إما إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو حاولت ارتكابها باستخدام المقاييس اوالتدابيرأوالطوابع المزيفة أوغيرها أو آلات التفتيش الأخرى، باستخدام الأساليب اوالوسائل المستندات التي جعلت العملية غير صحيحة لوزن البضائع أو قياسها أو وزنها أو فحصها.
بما أن محكمة الاستئناف المصرية قضت بأن أحكامها كانت كافيا للكشف عن الاحتيال عن طريق الخلط أو الإضافة إلى مادة أخرى من طبيعتها أو من نفس الطبيعة، ولكن أقل جودة للخداع بأن المركب نقي وسلس أو بقصد إظهاره أفضل مما هو.
التعليقات