التخطي إلى المحتوى
ميزانية جديدة تعكس معدلات النمو وتدعم قطاعي الصحة والبحوث

أكد نائب رئيس مجلس النواب محمود الشريف أن أزمة فيروس كورونا ستجبرنا على تخصيص ميزانيات لقطاعات معينة، وإعادة النظر في حقها في إعطاء الدولة مشروع ميزانية 2020-2021.

وأشار إلى أن مشروع الميزانية الجديد سيكون أولوية للقطاع الصحي والبحوث، وسيخطو خطوات كبيرة في دعم هذا المجال. هناك موارد تسمح للباحثين بأداء عملهم بشكل جيد، وخاصة أولئك الذين يواجهون هذه الأزمة ، مما يؤكد أن التعليم والصحة أداتان مهمتان.

أكد محمود الشريف أنه سيعمل على ضمان التنفيذ الكامل لجميع القوانين التي تعزز عمل الطبيب البرلماني والباحث وتسمح له بالقيام بواجباته دون عائق. وأشار إلى أن اللجنة الخاصة المعينة بمشروع قانون التجارب السرية قد أعدت تقريرها النهائي وتتوقع أن يتم تنظيمه ومناقشته بشكل أكبر لعمل الباحث في جلسة عامة قريبًا. 

بينما حقق قطاع التعليم مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 2020/2021، مع إنفاق جديد لعام 2019 بقيمة 157.580 مليار جنيه (9.2٪)، مقارنةً بـ 132.038 مليار جنيه (19٪) للسنة المالية الحالية 2019/2020.

وبالنسبة لقطاع الصحة، فقد تزامن ذلك مع معدل نمو في الإنفاق (28.5٪ جنيه  93.544 مليار جنيه (5.5٪) مقارنة بـ 73.063 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، وقد شهد عام 2019/2020 أعلى معدل نمو في مختلف القطاعات.

التعليقات